ابو عاصم السلفى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 496 تاريخ الميلاد : 18/05/1989 العمر : 35 الإقامة : مصر اسوان العمل/الترفيه : القرأه المزاج : معتدل يميل الى العصبيه البلد : الأوسمة : نقاط : 30411 السٌّمعَة : 9 تاريخ التسجيل : 08/07/2008
الورقة الشخصية ريماس: 1
| موضوع: الرد على من ترك خبر الواحد الإثنين يناير 05, 2009 2:20 am | |
| لرد على أهل المسلك الثالث القائلين برد السنة لأنها أخبار آحاد
والذين يعترضون على الأحاديث ، أو على بعض الأحاديث : يؤمنون بما تواتر من الأحاديث لفظا ومعنى ، وهو عدد قليل من الأحاديث ؛ كحديث : « من كذب علي متعمدا ؛ فليتبوأ مقعده من النار » (1) ، أو الأحاديث المتواترة معنى ، كأحاديث رؤية الله تعالى (2) ، وأحاديث المسح على الخفين ، وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر (3) .
يؤمنون بمثل هذا : إما لمجيئه في القرآن ، وإما لتواتره في السنة ، وإما لوجوده في الاثنين جميعا . لكنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد ، وذلك لأنهم يرون أنها لا تفيد إلا ظنا غير غالب .
فيردون أمثال هذه الأحاديث ولا يحتجون بها أصلا ، أو يحتجون بها في الفروع دون الأصول .
أما شبهتهم في رد حجية (حديث الآحاد) (4) فهم يقولون : إن الراوي يخطئ ويصيب ، وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر ؛ وهو كذاب أو منافق في باطن أمره .
ويقولون : إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما- حديثه في الانصراف بعد الاستئذان ثلاثا .
_________حاشيه
(1) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب : إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 241) ، ومسلم في صحيحه (1 / 65) .
(2) رؤية الله جل وعلا ثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة ، انظر : صحيح البخاري (554) ، ومسلم (633) ، وانظر : كتاب الرؤية للإمام الدارقطني ، وحادي الأرواح لابن القيم (204) ، وشرح السنة للالكائي ص240 ، وانظر : تعليق العلامة ابن عثيمين على العقيدة الواسطية (1 / 448) ، (2 / 57) .
(3) انظر : الأزهار المتناثرة للأحاديث المتواترة للإمام السيوطي ، والنظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني .
(4) عقد ابن قيم الجوزية فصلا نفيسا جدا في تفنيد هذه الشبهة في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، كما في مختصره 2 / 362 و363 .
فيقولون : هذا عمر بن الخطاب لم يقبل رواية صحابي جليل لحديث ، فهذا يدل على أن في رواية الواحد دخنا ، وأنه مثار تهمة فلا نعمل به حتى يتأيد بغيره (1) ، وقد ورد مثل هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أعرابي .
* الجواب على هذه الشبهة :
وهذا وأمثاله يرد عليه بأمرين :
الأمر الأول : أن عمر بن الخطاب لم يكذبه إنما أراد :
ا- أن يتثبت من جهة .
2- وإلى جانب التثبت : خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجترئ الناس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاغ فلا يبلغ إلا وهو واثق مما يتكلم به ، هذا جانب بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرات أخر :
- قبل خبر الواحد في إملاص المرأة .
- ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمد خبر الواحد ، فكان يرسل رسولا واحدا بكتابه (2) ، وما أدرى أولئك أن هذا صادق في أن هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام ، وليس عندهم بصمة له ، ولا عندهم صورة لخاتمه .
_________حاشيه
(1) لو كان عمر رضي الله عنه رد حديث أبي موسى لأنه خبر واحد لاشترط التواتر ولما اكتفى بشهادة واحد على صدق أبي موسى ؛ لأن شهادة الواحد والاثنين لا يتحقق بها التواتر ، ولا يخرج بها الحديث عن كونه حديث آحاد كما هو مقرر .
(2) راجع في ذلك كتاب أخبار الآحاد من صحيح البخاري 13 / 244.
ما الذي يدريهم بأن دحية الكلبي (1) رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف لزمهم البلاغ ؟ وكيف أصيب كسرى (2) بعذاب من عند الله حينما مزق الكتاب ؛ كيف لزمتهم الحجة ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل الواحد ؛ إلا وهو يعتقد أن الحجة تقوم به ، وهذا أمر معلوم بالضرورة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرادا إلى جهات لنشر الدعوة وإقامة الحجة ، وقد أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه ليقضي ، ويكون أميرا في اليمن ، وأرسل عليا رضي الله عنه وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه .
القصد : أن إرسال الواحد من الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكرر مرات ، وهو لا يرسله إلا إذا كان يعتقد أن الحجة تقوم به ، وأن خبره يجب أن يصدق .
والمهم فيه أن يتخير عدلا ، أمينا ، صادقا ، وأنه يقوى على البلاغ .
وليس من المهم أن يكون عددا بدليل أنه أرسل فردا فردا إلى دول ، وليس إلى أفراد ، وفى أصل الدين وهو العقيدة وليس في الفروع فقط .
_________حاشيه
(1) بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى هرقل ، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (6) .
(2) كسرى لقب لكل من تملك الفرس ، وقصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إليه مع عبد الله بن حذافة السهمي ، أخرجها البخاري (4424
هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به على قبول خبر الواحد ، ضد هؤلاء الذين يتهمون الراوي إذا كان واحدا ، وإن كان : - عدلا ، ضابطا . - مع اتصال الإسناد . - ومع عدم مخالفة من هو أوثق منه .
- ومع عدم الوقوف على علة قادحة يرد بها الحديث .
هذا العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل خبر الواحد عدة مرات ، فلماذا يتمسكون بهذه القصة ، ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها .
الأمر الثاني : في عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
مر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده قوة في التثبت وكان يجتهد ويستوثق أكثر ، لا لأنه متهم لمن استوثق في خبره ، كما جاء في حادث التحقيق مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان- في العراق- أميرا وقاضيا وقائد السرية ، وإماما في الصلاة وخطيبا في الجمعة ، اشتكاه واحد من العراقيين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكتب إليه كتابا ؛ يقول فيه : " إنه لا يخرج بالسرية ، ولا يعدل في القضية ، ولا يقسم بالسوية ، ولا يحسن الصلاة " ، فأرسل شخصا يحقق في الموضوع ، مع أنه واثق من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، لكن لا يريد الفتن ولا القلاقل ، ويريد أن يستوثق أكثر ، وفعلا حقق داخل المساجد ومر على أناس هنا وهناك ، فكلهم يثنون خيرا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، إلا المكان الذي فيه بؤرة الفساد والرجل الذي بلغ فانتصب له ، فحكى نفس الكلمة وسعد يسمع ، فقال : " اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره ، وأدم فقره ، وأكثر عياله ، وعرضه للفتن " (1) أربع دعوات نظير أربع تهم وجهها الرجل إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، فطال عمر الرجل ، وكثر عياله ، ودام فقره ، وكبر في السن حتى صار وهو يمشي في الطريق ينظر
_________حاشيه
(1) رواه البخاري .
لى النساء بعين خائنة ، وقد سقط حاجبه على عينه ، فيقال له : ما بك وقد شبت ؟ فيقول : مسكين ، أصابتني دعوة سعد . أقول : عمر بن الخطاب ( لما استخلف ستة) (1) حينما طعن ، وأيس من أن يبقى ، فقالوا : استخلف ؟ فقال : لا أحملكم حيا وميتا ، ولما ألحوا عليه استخلف ستة يختارون من بينهم خليفة ، واستجاب لهم في الجملة ، ثم جعل من الستة سعدا رضي الله عنه ، ثم قال : اعلموا أني لم أعزله لشكي فيه ولا اتهاما له ، ولهذا رضي به خليفة باختيارهم إياه ، ثم إذا لم تصبه نصحهم بأن يستشيروه ، وأن يرجعوا إليه فيما يبرمون من أمور الدولة .
فهذا يدل على اتجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قبول خبر الآحاد .
والقصد أن هذا جواب لاعتمادهم على طلب عمر من أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما ، أن يأتيه بآخر يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث .
وأسأل الله أن يوفقني ، وإياكم لما فيه رضاه ، وأن يشرح صدورنا بالعلم النافع ، وأن يجعل لنا بصيرة في إصابة الحق ، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا ، فإنه مجيب الدعاء .
_________حاشيه
(1) أخرجه البخاري (3700) .
الكتاب : شبهات حول السنة
المؤلف : عبد الرزاق عفيفي
الطبعة : الأولى
الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر : 1425هـ
عدد الصفحات : 84
عدد الاجزاء :1
خبر الاحاد حجه
يقول الامام الالبانى فى كتاب (الحديث حجه بنفسه)
كلام نفيس استدل بهى رحمه الله بكلام الامام الشافعى فى
كتابين للأمام هما "كتاب الرساله - وكتاب الام"وللشيخ
الامام كلام نفيس ايضا فى المسأله قاله فى الفصل الثالث من صفحه 51وهذا نص كلامه( حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام )
إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كلا وألف كلا بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها لأنها بلا شك مما يشمله قوله ( أمرا ) في آية { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثناوه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله : سمعنا وأطعنا كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام . وقوله تعالى { وما آتاكم الرسول فخذوه } فإنه ( ما ) من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم . وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه " الرسالة " فليراجعها من شاء فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات ؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص وذلك باطل وما لزم منه باطل فهو باطل
شبهة وجوابها
لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ويعنون به الظن الراجح طبعا والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقا ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية وهي المراد بالعقيدة ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم : ( إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ) على إطلاقه فإنا نسألهم : من أين لكم هذا التفريق وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ؟
لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } وبقوله سبحانه : { إن الظن لا يغني من الحق شيئا } ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن . وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاقا وإنما هو الشك
لذي هو الخرص فقد جاء في " النهاية " و " اللسان " وغيرها من كتب اللغة : " الظن : الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم عليه "
فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين
ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضا وذلك لسببين أثنين :
الأول : أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام
والآخر : أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : { سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ( فهذه عقيدة ) ولا حرمنا من شيء ( وهذا حكم ) كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون } ويفسرها قوله تعالى : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين والقول بغير علم وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم : إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضر تــعليــقك | |
|
ReMaS يا رب إن لم يكن بك علي غضب فلا ابالي..
عدد المساهمات : 1762 تاريخ الميلاد : 18/05/1992 العمر : 32 الإقامة : فلسطين الحبيبة البلد : الأوسمة : نقاط : 30490 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 06/06/2008
الورقة الشخصية ريماس: 1
| موضوع: رد: الرد على من ترك خبر الواحد الأربعاء يناير 07, 2009 12:45 am | |
| بداية بارك الله فيك أخي على الموضوع وجازاك عنا كل خير واعذرني لاضطراري لتعديل الموضوع لكني ما اقدرت اقرؤو وهوي باللون الأسود أعتذر بوركت وعلى محبة الله نلتقي | |
|
ابو عاصم السلفى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 496 تاريخ الميلاد : 18/05/1989 العمر : 35 الإقامة : مصر اسوان العمل/الترفيه : القرأه المزاج : معتدل يميل الى العصبيه البلد : الأوسمة : نقاط : 30411 السٌّمعَة : 9 تاريخ التسجيل : 08/07/2008
الورقة الشخصية ريماس: 1
| موضوع: رد: الرد على من ترك خبر الواحد الأربعاء يناير 07, 2009 3:43 am | |
| والله جزاك الله خيرا ولكى فعل الاصلح بدون اعتذار | |
|
بنت الصحراء مشرفة المنتدى العام
عدد المساهمات : 478 البلد : نقاط : 29928 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 14/09/2008
| موضوع: رد: الرد على من ترك خبر الواحد الإثنين فبراير 02, 2009 3:34 am | |
| جزاك الله خير على الموضوع القيم
سوالظن منشر وبكثره بين الناس في الفتره الاخير الله يهديهم ..
إحترررررررررررامي | |
|
ابو عاصم السلفى نائب المدير العام
عدد المساهمات : 496 تاريخ الميلاد : 18/05/1989 العمر : 35 الإقامة : مصر اسوان العمل/الترفيه : القرأه المزاج : معتدل يميل الى العصبيه البلد : الأوسمة : نقاط : 30411 السٌّمعَة : 9 تاريخ التسجيل : 08/07/2008
الورقة الشخصية ريماس: 1
| موضوع: رد: الرد على من ترك خبر الواحد الإثنين فبراير 02, 2009 3:44 am | |
| امين يا رب مشكوره على المتابعه وجزاكى الله خيرا | |
|